به نقل از «تقریب»
2024-04-30@04:06:37 GMT
دولت با یک سیاست متوازن تلاش می‌کند تا چرخ اقتصاد بچرخد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۷۲۶
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح روز جمعه (۲ دی‌ماه) در نشست مسئولین سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی به پرسش‌های دانشجویان حاضر در این اردو پاسخ داد.
بهادری جهرمی در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت توجه و برنامه‌ریزی برای آینده گفت: در آیات و روایات داریم که هر کشور و قومی خودش آینده‌اش را ترسیم و طراحی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که پیشرو و آینده‌ساز باشد یا پیرو باشد و آینده‌اش را دیگران بسازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما با توجه به اختلاف دیدگاه جدی که در جهان‌بینی‌مان با برخی کشورها داشتیم، در مسیری که برای رشد طراحی می‌کنیم نیز نگاه متفاوتی داریم. مسئله این است که جامعه مطلوب چه جامعه‌ای است، به عنوان مثال در آن آزادی ازدواج با همجنس نماد آزادی و مطلوبیت است یا اینکه استحکام بنیان خانواده مطلوبیت دارد؟
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در رقابت برای آینده‌سازی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، تفاوت معناداری بین کشورهای جهان ایجاد شد؛ عده‌ای از کشورها درگیر جنگ شدند و عقب افتادند و بخشی از کشورها که در راس‌شان ایالات متحده آمریکا بود، پیشرو شدند زیرا از جنگ دور ماندند.
بهادری جهرمی تشریح کرد: کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی ساختاری در سازمان ملل به نام شورای امنیت ایجاد کردند تا به ادعای خودشان از جنگ پیشگیری کنند ولی عنان این ساختار با حق وتو در دست خودشان بود، خلاصه حق وتو نیز همین است که کاری که من بخواهم در جهان می‌شود و کاری که نخواهم نمی‌شود که این مسئله خیلی شفاف است.
وی تصریح کرد: ساختار سازمان ملل مبتنی بر حق وتو برای تنظیم‌گری جهان با قواعد حقوقی است، یعنی زورگویی و دیکتاتوری قانونی به وسعت جهان تشکیل شده است. بعد از آن نیز تقریباً با فاصله یک سال در معاهده دیگری دلار را به عنوان ارز مبنای جهانی اعلام کردند. این اقدام آثار بسیار زیادی به نفع آمریکا داشت که یکی از آنها اشراف نسبت به همه مبادلات جهانی است، یعنی آمریکا می‌داند که رقبای اقتصادی‌اش چه مبادلاتی را انجام می‌دهند ولی رقبای آن از مبادلات آمریکا مطلع نیستند.
الگوی توسعه آمریکا مبتنی بر جنگ افروزی است
سخنگوی دولت با بیان اینکه اگر جنگ نباشد چرخه اقتصاد آمریکا نمی‌چرخد و الگوی توسعه آمریکا مبتنی بر جنگ است، اظهار کرد: در زمینه قدرت نظامی هم آمریکا با بمب اتمی که به هیروشیما و ناکازاکی زده بود، دیوانه بودن خودش در حوزه نظامی را به همه نشان داد. قدرت برتر جهانی شدن ایالات متحده، بر مبنای بمب اتم و قدرت نظامی است.
بهادری جهرمی در مورد نقش ایران در نظم بعد از جنگ جهانی دوم بیان کرد: در تقسیم بندی وظایف کشورها توسط پیروزان جنگ جهانی دوم، ایران به عنوان تأمین کننده انرژی این کشورها و ناظم منطقه انتخاب شد ولی ناظمی که مستقل نبود و فرمانده نظامی‌اش هم از سگ آمریکایی جایگاه پایین‌تری داشت؛ یعنی ناظمی که برای آمریکا نظم‌آفرینی می‌کرد نه برای ملت خودش.
وی اظهار کرد: در این الگوی طراحی شده و مهندسی شده برای قدرت جهانی، مردم ایران انقلابی به رهبری حضرت امام انجام دادند و گفتند ما این هندسه قدرت را قبول نداریم و می‌خواهیم خودمان آینده‌مان را تعیین کنیم و در این زمینه پیشرو باشیم.
آزادی یعنی خودمان سرنوشتمان را مشخص کنیم
سخنگوی دولت ادامه داد: برخی که شعار آزادی می‌دهند توجه نمی‌کنند که معنی آزادی همین است، یعنی خودمان سرنوشتمان را مشخص کنیم نه اینکه کسی از بیرون سرنوشت ما را مشخص کند؛ حضرت آقا چند سال پیش به زیبایی این مفهوم را تبیین فرمودند که استقلال یعنی آزادی در سطح ملی.
بهادری جهرمی با اشاره به منابع انسانی و طبیعی غنی ایران خاطرنشان کرد: نقش متفاوت بازی کردن چنین قدرتی تمام معادلات جهانی را به هم می‌زند و به همین دلیل بعد از انقلاب اسلامی، غرب تمام قد جلوی اینکه ما نقش متفاوتی برای خودمان تعریف کنیم، ایستاد.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی و اقدامات آمریکا و متحدانش علیه ایران گفت: مسیر جنگ افروزی غرب علیه ما هرگز تمام نشده و تا قبل از ظهور و زمانی که مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهان را به سمت صلح و ثبات ببرند، دشمنی آنها با استقلال‌خواهی ما تمام نخواهد شد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: طبیعتاً در طی ۴۳ سال گذشته اشتباهاتی در حکمرانی کشور وجود داشته است ولی صرف نظر از آن باید در نظر بگیریم که ما یک ملت در حال رشد هستیم که دشمن داریم؛ ما در قضاوت عملکردمان باید موانع خارجی و ضعف‌ها و سوءمدیریت درونی را با هم ارزیابی کنیم.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیشرفتی که جمهوری اسلامی طی چهل و چند سال اخیر داشته، در عموم شاخص‌ها با صدها سال گذشته تاریخ خودمان و کشورهای منطقه و میانگین رشد جهانی قابل مقایسه نیست. البته این رشد همواره و در تمام دوره‌ها یک‌سان نبوده و به عنوان مثال ما در دهه نود در سیر نزولی این رشد قرار داشتیم.
وی افزود: در دهه ۹۰ تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما شدت گرفت و همزمان با جنگ رسانه‌ای هجمه گسترده‌ای علیه امید و اعتماد مردم ما صورت گرفت ولی در عین حال توان و ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور به درستی فعال نشد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: به عنوان مثال در جنگی که در فضای مجازی صورت گرفت و رهبر انقلاب دستور تشکیل شبکه ملی اطلاعات را دادند، در تمامی دهه نود شبکه ملی اطلاعات کمتر از ۳۰ درصد رشد داشت ولی در طول یک سال و ۳ ماه این دولت، حدود ۳۰ درصد رشد در شبکه ملی اطلاعات داشتیم و پیشرفت این شبکه امروز به ۶۰ درصد رسیده است. در جنگ اقتصادی نیز همین طور بود و عده‌ای به جای استفاده از توان داخلی، به رفع تحریم‌ها و خارج کشور امید بسته بودند و معلوم است که نتیجه آن رویکرد تضعیف کشور در یک دهه اخیر بود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: همان زمان رئیس وقت بانک مرکزی در مورد آثار برجام صراحتاً گفت «تقریباً هیچ» ولی امروز آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد این وضعیت در سایر بخش‌ها نیز وجود داشته و در طول یک دهه اخیر نه تنها پیشرفت نداشتیم بلکه پسرفت نیز کردیم زیرا رقبای ما همزمان در حال پیشرفت بودند و اگر با خلق پول، تورم ایجاد نمی‌شد، سفره مردم کوچک نمی‌شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اوضاع نابسامان کشور در حوزه‌های مختلف در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بیان کرد: دولت مردمی سال گذشته در یک شرایط سخت و مسیر غلط کار را به دست گرفت و در طول یکسال گذشته تلاش کرده است اوضاع را بهبود بخشد و کشور را به سمت مسیر پیشرفت واقعی حرکت دهد.
در آذرماه ۱۳ روز بدون فوتی کرونایی را تجربه کردیم
بهادری جهرمی تشریح کرد: ما در ابتدای شروع به کار دولت با اتکا به توانمندی داخلی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهانی واکسیناسیون کرونا را به سطحی رساندیم که در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونایی داشتیم و تمام محدودیت‌های کرونایی هم برداشته شده در حالی که در کشورهای اروپایی و آمریکا هنوز آمار کشته‌های سه رقمی کرونا وجود دارد؛ این در حالی است که در یک سال و نیم آخر دولت قبل، ما در تمامی میانگین‌های جهانی سلامت پایین‌تر بودیم و کشته‌های ۷۰۰ نفری کرونایی در روز داشتیم.
وی ادامه داد: در اینجا و زمانی که دشمن دید که ما به سمت درمان مشکلات می‌رویم و مدیریت داخلی ما دیگر لبه دوم قیچی تحریم آنها نیست، مسیر را تغییر داد و همان دشمنی که ۱۰ سال پیش گفته بود تحریم ما فلج کننده است، ۲ هفته پیش اذعان داشت که تحریم‌های‌شان ناکارآمد شده زیرا ما با عملکرد متوازن و توجه به تولید داخل و توجه به ظرفیت‌ها، مسیر رشد اقتصادی و مقابله با تحریم را شروع کردیم.
سخنگوی دولت درباره دلایل ایجاد ناآرامی‌های اخیر در کشور توسط دشمنان تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هر وقت کشور در مسیر پیشرفت حرکت کرده آنها تمام قد وارد عمل شده اند تا این حرکت شتابان را متوقف کنند؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند که اصلی‌ترین مقابله ما با این اقدامات دشمن، استمرار و سرعت بخشی به این مسیر خدمت است که ما هم این امر را تکلیف خودمان می‌دانیم ان‌شاءالله این مسیر را با سرعت بیشتر پیش خواهیم رفت.
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش بودجه آموزش و پرورش در دولت سیزدهم گفت: در حال حاضر ۱۴ درصد از بودجه عمومی به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است که عدد قابل قبولی است اما ۹۵ درصد این بودجه صرف هزینه جاری می‌شود، پس اگر خروجی مطلوب نیست، باید بر روی بهره‌وری‌مان توجه کنیم و برای همین است که دولت در شاخص‌های رشد در حوزه‌های مختلف، ۵۰ درصد اصلاحات رشدی را بر روی بهره‌وری متمرکز کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در این دولت ۵۰۰ هزار خانه خالی را شناسایی کرد و برای آنها مالیات مشخص شده و اظهارنامه مالیاتی صادر شده و آنها ابلاغ شده که یک قدم رو به جلو است. دولت در مسیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار گرفته است ولی زیرساخت‌های اطلاعاتی ما در عموم حوزه‌ها دچار ضعف است و در یک جاهایی نیز نیازمند همکاری فرابخشی است، مثلاً در همین مورد نیاز داریم که سازمان ثبت اسناد که زیر مجموعه قوه قضائیه است، ارتباط جدی‌تر و گسترده‌تری با ما داشته باشد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم به وعده‌هایی که داده عمل کند، گفت: آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت بر این قضیه تاکید کردند زیرا رهبر انقلاب بارها به دولت بر این قضیه تأکید داشتند و اگر دولت احساس کند وعده‌ای را نمی‌تواند اجرا کند، شفاف و صادق به مردم می‌گوید.
برای ساخت ۴ میلیون مسکن دولت لزوماً نباید مجری و متصدی باشد
بهادری جهرمی اضافه کرد: ما ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را یک ضرورت می‌دانیم و ان‌شاءالله انجام هم خواهیم داد. نکته که آقای بذرپاش در مجلس در این مورد گفتند نیز حرف درستی است، او نگفت که ما ۴ میلیون مسکن نمی‌سازیم بلکه می‌گوید اگر دولت بخواهد صرفاً با منابع دولتی ۴ میلیون مسکن بسازد، در ظرف بودجه نشدنی است لذا دولت باید حاکمیتی این کار را پیش ببرد و نه تصدی‌گرایانه.
وی اضافه کرد: مثال این نوع عملکرد، سیاست دولت در اعطای زمین است. ما برای ساخت ۴ میلیون مسکن نباید متصدی صرف باشیم و باید به صورت حاکمیتی و سیاست گذارانه ورود کنیم، یعنی بخشی از این مسکن‌ها را مستقیم دولت بسازد، بخشی از طریق شهرداری‌ها یا توسط خود مردم با اعطای زمین ساخته شود. آقای بذرپاش هم به این نکته اشاره می‌کردند که اگر مجلس می‌خواهد به او رأی اعتماد بدهد، باید در سایر قواعدگذاری‌ها و کمک‌بخشی‌ها به رشد ساخت‌وساز مسکن حمایت کند تا تمام بخش‌های دولتی و خصوصی کمک کنند این وعده محقق شود.
بهادری جهرمی در خصوص تغییر مدیران سابق ناکارآمد اضافه کرد: رئیس‌جمهور کمیته‌ای برای همین منظور نیز مشخص کرد و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نهاد ریاست جمهوری و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور موارد را تک به تک بررسی می‌کنند و جاهایی که جابجایی صورت نگرفته یا حرف و حدیثی در مورد جابجایی‌ها است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی درباره سیاست خارجی دولت سیزدهم بیان کرد: خط قرمز دولت اجرای تدابیر و نگاه‌های روشن مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی است و همان‌گونه که پیش از این روی خطوط قرمز ایستادیم، کماکان از آنها عقب‌نشینی نخواهیم کرد. ما کماکان ترک کننده میز مذاکره در برجام نخواهند بود ولی همه تخم‌مرغ‌ها را هم در یک سبد نخواهیم گذاشت.
هشت فرمان خودرویی رئیس جمهور در حال تحقق است
سخنگوی دولت با اشاره به آغاز واردات خودرو و همزمان تلاش دولت برای افزایش کیفیت خودرو نیز گفت: هشت فرمان خودرویی رئیس جمهور در حال تحقق است و یکی از کارهای بسیار جدی که دولت در حوزه خودرو کرده، این بود که خودروسازهای مختلف خصوصی و دولتی را در تولید برخی از محصولات با هم شریک کرده تا با سرمایه گذاری مشترک بتوانند تولیدات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر عرضه کنند و همزمان برای‌شان بازاریابی نیز کرده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: ما حدوداً معادل ۷۰۰ میلیون یورو با روسیه قرارداد صادرات قطعات و محصولات خودرویی بستیم. وقتی بازار کار را برای تولید کننده قطعه افزایش می‌دهیم و از آن طرف خودروسازان را با هم شریک می‌کنیم که به صورت واحد قطعه تولید کنند، زمینه افزایش کیفیت فراهم می‌شود. این فقط یک فقره از بیش از ۱۰ اقدامی است که دولت برای افزایش کیفیت خودرو انجام داده و می‌دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مجلس در بودجه دولت را مکلف کرده که نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و تولید کننده‌ها را افزایش دهد زیرا نرخ گاز جهانی افزایش پیدا کرده است. این تکلیف قانونی اگر اجرا می‌شد برای دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت اما دولت برای حمایت از شرکت‌های بورسی و جلوگیری از ضرر مردم در بورس این کار را نکرد.
این دولت با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد نمی‌کند
سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه مجلس اخیراً آقای خاندوزی و آقای میرکاظمی را خواست برای همین بود که گفتند در تبصره ۱۸ قانون بودجه برای دولت منبع درآمد پیش بینی شده بوده و چرا نرخ خوراک را افزایش ندادید. دولت برای حمایت از بورس نرخ گاز خوراک را افزایش نداد زیرا سال گذشته که خبر تصویب افزایش در کمیسیون آمد، بورس قرمز شد و قطعاً با اجرای آن شرایط بدتر می‌شد. این دولت، دولتی نیست که با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد کند بلکه با یک سیاست متوازن تلاش می‌کند تا چرخ اقتصاد ما بچرخد.
از ناامنی خیابانی ناامید شدند، آن را به اقتصاد کشاندند
بهادری جهرمی در مورد افزایش قیمت‌ها در برخی بازارها ازجمله ارز و خودرو نیز گفت: تا زمانی که نتوانیم تورم ۶۰ درصدی در دولت گذشته که در این دولت به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و سرعت نرخ رشد سرعت نقدینگی ۴۴ درصدی دولت گذشته که اکنون به ۳۴ درصد رسیده را مهار کامل کنیم، بخشی از سرریز اثر تورمی آن در همه بازارها از جمله ارز و خودرو و سکه قابل مشاهده است. وی افزود: همچنین ایالات متحده بعد از تورم ناشی از تزریق پولی که در ایام کرونا داشت، نرخ بهره‌اش را افزایش داد که در نتیجه آن نرخ دلار در همه جای جهان افزایش پیدا کرد. بخشی از افزایش قیمت دلار در این دولت ناشی از افزایش قیمت جهانی و بخش دیگر به دلیل تورم و سایر مسائل بوده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: بازار ارز ما ایراداتی دارد که ما مستمر در حال اصلاح آن هستیم؛ به عنوان مثال ما با افزایش فروش نفت تا حدود زیادی آن را اصلاح کردیم. همیشه در ایام سال نوی میلادی قیمت ارز بالا می‌رود و به علاوه وقتی که دشمنان از ناامنی‌های خیابانی ناامید شدند تلاش کردند این آشوب و ناامنی‌ها را به عرصه اقتصادی سوق دهند و به مردم ضربه زنند.
در حال حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که موقتی است
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار کاذبی در حوزه ارز ایجاد شده که موقتی است؛ همان گونه که نا آرامی‌های چند ماه اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع بازارسازی‌ها و فشارهاست.
وی پاسخ به سوال دیگری در مورد پیشرفت کشور در زمینه پزشکی نیز بیان کرد: کشور ما بدون شک در حوزه پزشکی جز کشورهای پیشرو جهان است. ما رتبه ۱۶ دنیا را از نظر تولید علم در پزشکی داریم. روزی پزشکانی از هند و پاکستان به ایران می‌آمدند تا ما را درمان کنند ولی امروز ما پیشرو در این علم هستیم و می‌توانیم ارائه کننده خدمات باشیم.
سخنگوی دولت افزود: امروز دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه به دانشگاه‌های علوم پزشکی ما می‌آیند تا تحصیل کنند و این تفاوت در طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده است. در مورد آموزش پزشکی و عملکرد دولت سیزدهم نیز این دولت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی را اجرا کرده است تا عدالت در زمینه بهداشت و سلامت بهبود یابد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: بهادری جهرمی بهادری جهرمی سخنگوی دولت عنوان مثال جنگ جهانی دوم ۴ میلیون مسکن دولت سیزدهم افزایش قیمت سال گذشته ایجاد شد حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد